شرعا . [ 1 ] ثم لا ريب ( 1 ) في قيام الطرق والامارات ( 2 ) المعتبرة بدليل حجيتها

--> [ 1 ] ثم إن هذه الأقسام الخمسة المذكورة في القطع تجري في الظن أيضا حرفا بحرف كما نبه عليه الشيخ الأعظم بقوله : ( ثم إن الذي ذكرناه من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية جار في الظن أيضا ) .